استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة المهندس احمد الأنسي عددا من قضايا الفساد المعروضة على مجلس الهيئة ومن بينها القضية الخاصة بمشروع حفر عدد من آبار المياه بمنطقة السعبين بأمانة العاصمة.
وأقر مجلس الهيئة إحالة المسؤولين عن القضية وعددهم خمسة من مسؤولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم وتقديمهم للمحاكمة طبقا للقانون.
كما أقر المجلس إحالة بعض الموظفين في صحة البيئة بمديرية السبعين إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم عما ارتكبوه من جرائم فساد أثناء مزاولتهم لإعمالهم وكذا توقيف عدد 17 شخص من العاملين في صحة البيئة كونهم غير موظفين حكوميين ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا لهم بالعمل بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وناقش مجلس الهيئة مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتضمن مراجعة النظم والإجراءات الإدارية والمالية وإعداد خطط داخلية لتعزيز الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ومراجعة النظم واللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتصميم برامج للتنافس لشغل الوظائف العامة في المراكز القيادية وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري وإدماج منظمة المجتمع المدني في عملية الرقابة على الإجراءات المالية واستكمال إقرارات الذمة المالية وتحليل مقارن لعينة من إقرارات الذمة المالية وأحكام الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية.
وتتضمن المسودة أيضا استحداث نظام البلاغ عن شكاوي الفساد في الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والتقييم الدوري السنوي لأداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في معايير الشفافية والنزاهة وتصميم أدلة تدريبية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون وتصميم برامج التوعية المجتمعية الخاصة بكل وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة.
وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
أمانة العاصمة