أكد الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام انه تم تسليم الحوثي آلية مزمنة ومحددة لتنفيذ النقاط الست والتي على ضوئها سيتم إيقاف العمليات العسكرية , وقال في مؤتمر صحفي اليوم بمعهد الميثاق بصنعاء إن وثيقة تتضمن آلية لتنفيذ النقاط الست سلمت إلى الحوثي عن طريق أحد الوسطاء وطلب منه أنه اذا وقع عليها ووافق على آلياتها فسوف تتوقف العمليات العسكرية فورا    

موضحا أن اللجنة الأمنية العليا أعدت جدولا زمنياً لتنفيذ النقاط ال 6 , وهذا الجدول يبدأ بعد أن تتشكل خمس لجان من مجلس النواب والشورى وبمشاركة أعضاء على الحدود من الجانب السعودي

منوهاً إلى أن تلك اللجان سيكون للحوثيين ممثلون فيها وتتكون من لجنة سفيان ولجنة محور صعدة ولجنة الملاحيط ولجنة الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية ولجنة استلام الأسلحة والمواقع من الحوثيين, وأكد الارياني أن البداية هي فتح الطرقات وهي حرف سفيان ـ صعدة , الملاحيظ ـ صعدة

من ناحية ثانية كشف الارياني عن رفض أحزاب اللقاء المشترك التوصل إلى اتفاق من اجل تطبيق اتفاق 23فبراير الموقع بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب العام الماضي والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراءها العام الماضي إلى ابريل 2011م.

وأكد المستشار السياسي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن أحزاب المشترك رفضت مختلف المقترحات التي قدمها المؤتمر من اجل التوصل إلى آلية لتنفيذ اتفاق فبراير وأخرها مقترحه حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009م.

واستعرض الارياني المناقشات التي دارت بين الجانبين خلال تلك الفترة مؤكداً أن المشترك حاول إلغاء شرعيته السياسية واستبدالها بمسمى لجنة التشاور الوطني قائلا "فوجئنا مؤخرا بأن المشترك يشترط أن نوقع الاتفاق مع ما سمي بلجنة التشاور كممثل للمشترك إلى الدرجة التي قالوا فيها نحن لجنة التشاور ولجنة التشاور نحن".

وأكد حرص المؤتمر الشعبي على استمرار الحوار وقال إن المحضر الذي اقترحه المؤتمر حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق فبراير قابل للتوقيع اليوم وغداً والى يوم الدين.

ويتضمن المحضر الذي وزع في المؤتمر الصحفي مقترحاً بتشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفائهم.

 

وأوكلت إليها عدة مهام متعلقة بالتحضير لمؤتمر الحوار.

 

وفيما يلي نص المقترح المقدم من المؤتمر

محضر اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009م .

 

تنفيذاً للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام يوم 23 فبراير 2009م الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر ابريل 2011م.

وإعمالا للمادة الأولى من الاتفاق التي تنص على ما يلي "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية .

وبناء على اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على أن تشكل لجنة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من :

 

أ-المؤتمر الشعبي العام وحلفائه

ب- أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم .

 

وتقوم بالمهام التالية :-

1-استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل .

 

2-اتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة.

3-إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه.

4- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع .

5- تكون أعمال اللجنة شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولا بأول.

6 - تعقد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل المشكلة بموجب هذا الاتفاق أول اجتماع لها في العاصمة صنعاء في مكان يتفق عليه ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناءً على دعوى منه.

7- اما ما يتعلق بالمادتين ثانياً وثالثاً من اتفاق فبراير 2009م. فقد اتفق الطرفان على الحرص على انجاز المهام القانونية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في ابريل 2011م في المواعيد الزمنية.